جهود المملكة للحد من الحوادث المرورية- سلامة الأرواح أولوية
المؤلف: عبدالله عمر خياط08.09.2025

تُعد حوادث المرور آفة مجتمعية خطيرة، إذ تتسبب في خسائر فادحة تتمثل في الوفيات والإصابات التي قد تؤدي إلى إعاقات مستديمة، فضلاً عن استقبال المستشفيات لأعداد هائلة من المصابين الذين يعانون كسوراً ورضوضاً مؤلمة. لا شك أن هذه الخسائر المؤسفة تُقلق جميع المسؤولين المعنيين بسلامة الطرق، سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة التي تربطها!
وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال اطلاعه على الخطة التطويرية الإستراتيجية للمرور في مكتبه بديوان وزارة الداخلية، على "حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على صون سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتوفير كافة الإمكانات من تخطيط دقيق وجهود مضنية لتحقيق هذه الغاية النبيلة".
كما أعرب سمو ولي العهد عن بالغ قلقه قائلاً: "تُقلقنا جميعاً الزيادة الملحوظة في الحوادث المرورية التي تودي بحياة شبابنا وأبنائنا الأعزاء يومياً".
وشدد سموه الكريم على أهمية تعزيز التوعية المرورية الشاملة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في شتى أنحاء المملكة، مع ضرورة إشراكهم الفعال في كل جهد يهدف إلى الحد من أسباب الحوادث المرورية. ووجه سموه بشكل عاجل ببذل أقصى الجهود الممكنة لحل المشكلات المرورية المتراكمة، وتبني حلول مبتكرة لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات الثمينة.
وتجدر الإشارة إلى أن "الاقتصادية" قد نشرت سابقاً في 22/1/1438هـ تقريراً يفيد بأن الحوادث المرورية تتسبب في نحو 80% من الإعاقات الحركية، وتكلف الاقتصاد الوطني ما يقارب 21 مليار ريال سنوياً، تشمل تكاليف الرعاية الصحية، والتعويضات الطبية، وفقدان ساعات العمل الإنتاجية. كما أوضح كتيب "السلامة المرورية" أن 30% من الحالات التي تستقبلها المستشفيات هي حالات ناتجة عن الحوادث المرورية.
والحقيقة أن هذا الوضع يستدعي بذل جهود مضاعفة من قبل رجال المرور، بهدف الحد قدر الإمكان من التهور الذي يمارسه بعض الشباب وغيرهم، من خلال السرعة الزائدة، وتجاوز الإشارات المرورية الحمراء، واستخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، وهي سلوكيات تشكل خطراً داهماً على السلامة العامة!!
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من التعديلات التي أدخلتها المديرية العامة للمرور، والتي تضمنت زيادة قيمة الغرامات المرورية، بهدف تحقيق تأثير رادع، إلا أنه لوحظ أن بعض أصحاب المركبات يقومون بتركيب مصدات إضافية من الألمنيوم في الأمام والخلف لحماية سياراتهم من التلف، دون مراعاة لما قد تسببه هذه المصدات من إزعاج للآخرين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بعض الشاحنات (الدينا)، وخاصة تلك المستخدمة لنقل الأثاث ومواد البناء، بإبراز أجزاء منها تتجاوز حدود السيارة القانونية، مما يعيق حركة المرور ويزيد من صعوبة السيطرة على المركبة، خاصة في ظل الازدحام الشديد الذي تشهده شوارعنا. وهنا يثور التساؤل: هل هذا الأمر مسموح به نظاماً؟!.
كلمة أخيرة:
ثقتنا بكم كبيرة يا رجال المرور، بعد الله عز وجل، فلا تخذلوا الآمال المعلقة عليكم،
والتوفيق والسداد حليفكم من الله ومن المسؤولين.
وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال اطلاعه على الخطة التطويرية الإستراتيجية للمرور في مكتبه بديوان وزارة الداخلية، على "حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على صون سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتوفير كافة الإمكانات من تخطيط دقيق وجهود مضنية لتحقيق هذه الغاية النبيلة".
كما أعرب سمو ولي العهد عن بالغ قلقه قائلاً: "تُقلقنا جميعاً الزيادة الملحوظة في الحوادث المرورية التي تودي بحياة شبابنا وأبنائنا الأعزاء يومياً".
وشدد سموه الكريم على أهمية تعزيز التوعية المرورية الشاملة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في شتى أنحاء المملكة، مع ضرورة إشراكهم الفعال في كل جهد يهدف إلى الحد من أسباب الحوادث المرورية. ووجه سموه بشكل عاجل ببذل أقصى الجهود الممكنة لحل المشكلات المرورية المتراكمة، وتبني حلول مبتكرة لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات الثمينة.
وتجدر الإشارة إلى أن "الاقتصادية" قد نشرت سابقاً في 22/1/1438هـ تقريراً يفيد بأن الحوادث المرورية تتسبب في نحو 80% من الإعاقات الحركية، وتكلف الاقتصاد الوطني ما يقارب 21 مليار ريال سنوياً، تشمل تكاليف الرعاية الصحية، والتعويضات الطبية، وفقدان ساعات العمل الإنتاجية. كما أوضح كتيب "السلامة المرورية" أن 30% من الحالات التي تستقبلها المستشفيات هي حالات ناتجة عن الحوادث المرورية.
والحقيقة أن هذا الوضع يستدعي بذل جهود مضاعفة من قبل رجال المرور، بهدف الحد قدر الإمكان من التهور الذي يمارسه بعض الشباب وغيرهم، من خلال السرعة الزائدة، وتجاوز الإشارات المرورية الحمراء، واستخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، وهي سلوكيات تشكل خطراً داهماً على السلامة العامة!!
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من التعديلات التي أدخلتها المديرية العامة للمرور، والتي تضمنت زيادة قيمة الغرامات المرورية، بهدف تحقيق تأثير رادع، إلا أنه لوحظ أن بعض أصحاب المركبات يقومون بتركيب مصدات إضافية من الألمنيوم في الأمام والخلف لحماية سياراتهم من التلف، دون مراعاة لما قد تسببه هذه المصدات من إزعاج للآخرين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بعض الشاحنات (الدينا)، وخاصة تلك المستخدمة لنقل الأثاث ومواد البناء، بإبراز أجزاء منها تتجاوز حدود السيارة القانونية، مما يعيق حركة المرور ويزيد من صعوبة السيطرة على المركبة، خاصة في ظل الازدحام الشديد الذي تشهده شوارعنا. وهنا يثور التساؤل: هل هذا الأمر مسموح به نظاماً؟!.
كلمة أخيرة:
ثقتنا بكم كبيرة يا رجال المرور، بعد الله عز وجل، فلا تخذلوا الآمال المعلقة عليكم،
والتوفيق والسداد حليفكم من الله ومن المسؤولين.